طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المجتمع الدولي بدعمها لمعالجة آثار الكارثة البيئية المترتبة عن غرق سفينة "روبيمار"، والانعكاسات السلبية لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد وزير المياه والبيئة؛ توفيق الشرجبي، خلال لقائه اليوم الأربعاء في عدن، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بعدن؛ وليد صالح، على ضرورة مساعدة الحكومة للتخلص من آثار التهديدات الكارثية البيئية من السفينة المنكوبة ومخاطر التلوث والتدمير الذي سيطال الثروة البحرية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية المترتبة عن التصعيد العسكري لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأكد الشرجبي على ضرورة حماية التنوع الحيوي في المناطق البرية والبحرية للمحميات والعناية بالتربة ومجاري السيول ونظم الري ومصايد الأسماك من خلال البرامج المساعدة.
ودعا إلى إنشاء محطات إرصادية ونظم الإنذار المبكر إلى جانب مكافحة النباتات الغازية واستزراع أشجار المنجروف وإنشاء موائل جديدة للشعاب المرجانية في المناطق البحرية التي تأثرت بفعل الأعاصير المدارية المتكررة.
كما ناقش الجانبان إجراءات تنفيذ مشروع سبل العيش لفائدة المجتمعات المحلية في مناطق المحميات الطبيعية بسقطرى وحوف وعتمة، والبالغ تكلفته 17.5 مليون دولار بتمويل من مرفق البيئة العالمي.
