في اول اجتماع لها منذ عودة رئيسها معين عبدالملك قبل نحو اسبوعين، قالت الحكومة اليمنية ان مواطنيها سيلمسون قريبا ثمار اجراءاتها لكبح تدهور العملة، كما اقرت باختلالات في المؤسسة العسكرية، والغت التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملات الاجنبية..اليكم اطارا لمقررات وتداولات الاجتماع الحكومي كوثيقة رقابية.
-اكد المجلس أن هناك جملة من الإجراءات المتخذة التي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
-الزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة.
-اكد دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
-اقر عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
-ناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
-ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.
-استعرض الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وأقر بهذا الشأن عدداً من الإجراءات لتجاوزها تدريجياً وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
-اعرب عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها.
-اكد المجلس تعويله على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لدعم جهود الحكومة.
-اكد رئيس الوزراء معين عبدالملك في الاجتماع ادراك ماينتظره المواطنون من الحكومة بما في ذلك الحلول للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية.
-تعهد عبدالملك العمل بكل جهد وإمكانات لمعالجة المشكلات خصوصاً الملحة منها، مشيراً إلى أن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرتها على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً
.
- شدد عبدالملك على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها،
-اكد رئيس الحكومة أن الالوية القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.
-احاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بنتائج لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، والتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام الذي يذهب لمعالجة أصل الداء وليس الأعراض فقط
.
-استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة، والخطط العسكرية المعدة لتجاوز الاختلالات التي حدثت، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إسناد كبير في هذه المعركة المصيرية للعرب جميعاً
.
-وقف المجلس أمام الحصار الذي تفرضه "مليشيا الحوثي" على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك، وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.
-جدد المجلس إدانة اليمن بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف الأعيان والمطارات المدنية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، مؤكداً موقف اليمن الثابت والداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مطالباً المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.
-وافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، على أن يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه، وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة، بخصوص هذا الموضوع.
-اعتبر القرار كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزءاً لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م.
-كلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والنقل بتفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014م والموكل إليها متابعة تنفيذ القرار، على أن تضاف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى عضويتها، مع الأخذ بالاعتبار الترتيبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذه.
-اقر مجلس الوزراء، إعلان إنشاء وإدارة محمية جزيرة العزيزي وراس عمران بمديرية البريقة محافظة عدن، بناء على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، 39.2 كم2، وتهدف إلى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفادة منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل أشكاله ومصادره لاسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراعي السلاحف.
-وافق المجلس على إعلان إنشاء وإدارة محمية خور عميرة مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج، والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تاهيلها.
-أقر المجلس إعلان إنشاء وإدارة محمية فرمهن بمديرية حديبو محافظة سقطرى، وتصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 11.8 كم2 .
-ناقش مجلس الوزراء تقريراً حول اعتداءات الدوريات البحرية الأريتيرية على الصيادين التقليديين اليمنيين، والمقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، حيث أشار إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأرتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995م وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل، وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الأريتيري.
