اعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس عن اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لترشيد وتقليص الإنفاق.
ولم تذكر وكالة الأنباء الحكومية اي تفاصيل عن تلك الإجراءات التي تأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية، لاحتواء تداعيات توقف صادراتها المحدودة من النفط الخام في اعقاب سلسلة من الهجمات الحوثية على موانئ التصدير الحيوية جنوبي البلاد.
وقالت الوكالة الحكومية ان مجلس الوزراء اليمني ناقش في اجتماعه اليوم الخميس تقريرا من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023م، وأكد على استمرار انتهاج سياسة تقليص الإنفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وشدد المجلس على تنويع مصادر الإيرادات، وضمان التوريد الى حساب البنك المركزي اليمني
كما شدد على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق.
واعرب رئيس الحكومة عن ثقته في دعم شركاء اليمن لخطط وبرامج ومشاريع حكومته، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والسلع الأساسية.
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد الدخل الأجنبي، بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة.
وفاقمت الهجمات الحوثية الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت على البحر العربي، من التحديات الإقتصادية والمالية أمام الحكومة التي تكافح جاهدة من اجل الحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف العملة الوطنية والوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور والمرتبات.
