أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أنها ستباشر الأسبوع القادم اصدار تصاريح دخول السفن التجارية وتفريغ حمولاتها من البضائع في ميناء عدن، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن استئناف وصول السفن إلى الميناء مباشرة دون الخضوع لإجراءات التفتيش في ميناء جدة السعودي، المعمول بها منذ عام 2015.
جاء ذلك على لسان وزير النقل؛ عبدالسلام حُميد، خلال تدشين نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة السعودي إلى ميناء عدن للمرة الأولى منذ نحو تسع سنوات.
وقال حُميد إن وزارة النقل ومؤسسات الموانئ ستبدأ في الأول من يناير القادم 2024 بإصدار كل التصاريح اللازمة لدخول السفن التجارية إلى ميناء عدن وتفريغ بضائعها في الميناء، وسنخاطب، رسمياً، كافة الخطوط الملاحية والشركات المستوردة بهذا الشأن
.
وأكد استعداد الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجه التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية وبما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.
وأشار الوزير حُميد إلى أن نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن سيسهم إلى حد كبير في ضمان تدفق السلع والحركة التجارية إلى كافة الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، بأقل كلفة ويسر.
