اتهمت الحكومة اليمنية، مساء السبت، جماعة الحوثي، بالتنصل عن التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.
وتتضمن الهدنة دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة (خاضع للحوثيين) غربي البلاد
.
وقال الإرياني أنه رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها
.
ولفت أن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها (من قبل الحوثيين) من السفن المتفق على دخولها خلال شهري الهدنة تبلغ 90 مليار ريال (نحو 90 مليون دولار)
.
وأضاف أن المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر
.
وطالب المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ) بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين)
.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثي حول الأمر حتى فجر الأحد.
ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
