اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها، جماعة الحوثيين، بالقيام بما وصفتها " أكبر عملية تجنيد للاطفال" تشهدها البشرية، من خلال "المخيمات الصيفية" التي استقبلت الالاف من طلاب المدارس الاساسية والثانوية خلال الاشهر الاخيرة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي ان جماعة الحوثيين لاتزال مستمرة في انتهاكاتها الواسعة والجسيمة ضد الاطفال، بما في ذلك الفتيات، من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح، وقتلهم وتشويههم، واختطافهم وممارسة العنف الجنسي بحقهم، واستخدامهم كدروع بشرية.
واكد السعدي الذي كان يتحدث امام مجلس الامن الدولي في جلسة نقاش مفتوح حول الأطفال والصراع المسلح ، ان جماعة الحوثي تقوم بتخصيص حصص أسبوعية وخطب لطلاب المدارس تحثهم على التجنيد والجنوح نحو الحرب.
اضاف مؤخرا عملت قيادات الميليشيات الحوثية على إيقاف تدريس المناهج الدراسية اليمنية في المدارس الابتدائية والتركيز حصرًا على تلك المواد التي تخدم أجندة هذه الميليشيات وأهدافها مما يشكّل تهديداً خطيراً لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة
، حد قوله.
ورحب الدبلوماسي اليمني بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من الملحق
ب الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراع المسلح للعام 2021
.
واعتبر بان ذلك هو استحقاق تأخر كثيراً .
لكنه ابدى اسفه لتجاهل التقرير كل الاحصائيات والمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون واستمرارهم في تجنيد الآلاف من الأطفال من خلال ما يسمى ب "المخيميات الصيفية" في أكبر عملية تجنيد للأطفال تشهدها البشرية، حد وصفه
واشار الى ان الجماعة المدعومة من ايران لاتضع اي اعتبار لمستقبل وحياة الاطفال في مناطق سيطرة الجماعة، والذي قال بانهم يموتون إما كمجندين في صفوفها، أو كدروعٍ بشرية، أو كضحايا للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها، والتي تقتل يوميًا اليمنيين ومنهم الأطفال أو تسبب إعاقات مستدامة
.
واعرب السفير السعدي عن أمله في أن يحتوي التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الجسمية بحق الأطفال في اليمن.
كما دعا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم لبرامج الحكومة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع، ومساعدتها على وضع برامج فعالة لإعادة إدماجهم في المجتمع بما يضمن سلامتهم العقلية والنفسية.
