طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بفتح تحقيق دولي في مقتل ما لا يقل عن عشرة أطفال مصابين بسرطان الدم إثر حقنهم بدواء ملوث، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما وصفتها بالجريمة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن التقارير تؤكد أن جماعة الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم”، مطالبا منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
وأضاف الإرياني عبر حسابه على تويتر، أن “مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن الميليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء”.
وأشار إلى أن التقارير تؤكد أن الميليشيا المسلحة قامت “بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء وتوزيعها على المستشفيات”.
وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء، اعترفت، الخميس، إنّ 19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة “تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة”.
وأضافت أنّ عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما يزال طفل واحد “في حالة حرجة للغاية” وثمانية أطفال “يعانون من مضاعفات خفيفة”.
وأوضحت الوزارة الحوثية أنّ تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.
وكانت قناة الحدث أوردت خبرا عن مصدر طبي مسؤول في صنعاء رفض الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، يؤكد أن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات نظرا لوجود “50 طفلا في الوحدة ذاتها”.
