صنف مجلس الدفاع الوطني، وهو اعلى سلطة عسكرية وامنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها اليوم السبت, جماعة الحوثيين منظمة ارهابية، في تصعيد سياسي غير مسبوق منذ ثماني سنوات.
يأتي هذا التصنيف الذي يخشى مراقبون ان تكون له انعكاسات سياسية واقتصادية وانسانية واسعة، بعد يوم من تبني الجماعة المدعومة من ايران هجوم بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت على البحر العربي.
وحذر المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس اليمني رشاد العليمي، الذي يشغل بحكم منصبه، مهام القائد الاعلى للقوات المسلحة، الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثي، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان الاجتماع النادر الذي حضره كافة اعضاء المجلس الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي حضرموت وشبوة اتخذ عدد من القرارات التي وصفها ب" الحازمة" لردع اعتداءات الحوثيين.
ووجه المجلس الحكومة بالتنفيذ الفوري لتلك القرارات وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة.
وذكرت الوكالة الحكومية ان مجلس الدفاع الوطني استمع الى عدد من الاحاطات والتقارير والخيارات المطروحة للتعامل مع هجمات الحوثيين التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني
.
ودعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته مليشيات الحوثي وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك
.
كما اكد المجلس ان هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى
.
لكن المجلس تعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة للمليشيات الارهابية.
وشنت طائرتين مسيرتين تابعتين للجماعة امس الجمعة هجوما على ميناء الضبة في حضرموت لحظة دخول ناقلة نفط الى المرفأ النفطي على البحر العربي.
وجاء الهجوم الحوثي بعد يومين من هجوم مماثل على ميناء,النشيمة البترولي في محافظة شبوة المجاورة، في اخطر تصعيد عسكري منذ انقضاء الهدنة الاممية مطلع اكتوبر الجاري دون التوصل الى اتفاق جديد لتمديدها حتى الان بسبب فرض الحوثيين اشتراطات ومطالب اضافية وصفت بانها غير مقبولة.
ولاقت هجمات الحوثيين على مينائي الضبة والنشيمة تنديدا دوليا واسعا، حيث رأى فيه المجتمع الدولي انتهاكا خطيرا لحرية الملاحة والتجارة الدولية، وتصعيدا خطيرا ومقلقا للغاية يهدد بنسف المساعي المبذولة لاحياء عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
وتوعدت جماعة الحوثيين مرارا منذ انقضاء, الهدنة باستهداف شركات النفط والملاحة الدولية العاملة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا ودول التحالف بقيادة السعودية، في حال عدم تلبية اشتراطاتها بشان دفع رواتب الموظفين لديها من عائدات النفط والغاز.
وتتمسك الحكومة اليمنية المعترف بها بالزام جماعة الحوثيين دفع رواتب الموظفين في مناطق نفوذ الجماعة، من عوائد رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة على البحر الاحمر.
