قالت الحكومة اليمنية انها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الاثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات، بعد ان رصدت بعضها معروضا للبيع في مزادات تجارية اوروبية.
ودعت الخارجية اليمنية الدول الاوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الاثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة كونها اثارا يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
واكدت انها وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية، لاتخاذ اجراءات بمنع بيع اي اثار يمنية في المزادات التجارية.
كما اكدت ان تلك القطع حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه او التنازل عنه.
