نفت الهيئة العامة للشؤون البحرية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ما اسمتها الأنباء والشائعات التي تتحدث عن موافقتها بمد كابل ألياف ضوئية إلى مدينة الحديدة الساحلية، لصالح شركة تتبع جماعة الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله، إن الهيئة -باعتبارها الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون- لم تصدر أو تمنح أي تصريح بهذا الخصوص لأي شركة.
وبشأن المذكرات الحكومية التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص، وضح المصدر أن تلك المذكرات لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح، بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب، وليست تصريح بالعمل.
وأشار المصدر أن توجيهات وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا للهيئة نصت على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد أي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تظهر تمكن جماعة الحوثيين خلال الأشهر الماضية من استصدار تصاريح لشركة أجنبية للقيام بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة المعترف بها دوليًا، من خلال شركة محلية مقرها عدن.
وتوضح الوثائق المتداولة أن الشركة قامت خلال الأشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن، متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح شركة الاتصالات "تيليمن" الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
