اخفقت حكومة الحوثيين للشهر الرابع في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بمنح حافز شهري للمعلمين في مناطق سيطرتها.
وكانت سلطة الامر الواقع في صنعاء، اعلنت منتصف اغسطس/اب الماضي منح المعلمين حافزا شهريا قدره 30 الف ريال ابتداء من سبتمبر/ايلول، لكن الجماعة تراجعت فيما يبدو عن المبادرة الممولة من صندوق المعلم واسع الموارد الذي انشأ قبل عامين لهذا الغرض.
وقالت مصادر مطلعة ان سلطة الحوثيين في صنعاء ارجأت منح هذه الحوافز، خشية التأثير على اسعار صرف العملة المحلية المستقرة في مناطق سيطرتها عند 600 ريال للدولار الواحد، وسط ركود محبط للاعمال التجارية والانشائية.
و في 10 سبتمبر 2019، اقر النواب الموالون للحوثيين في صنعاء، قانونا بإنشاء صندوق دعم المعلم، برئاسة وزير التربية هناك يحيى الحوثي الذي خصصت له مصادر تمويلية هائلة شملت:
-المخصصات السنوية التي تعتمدها حكومة الحوثيين في الميزانية العامة.
-المساعدات و التبرعات و الهبات المقدمة للصندوق.
-اضافة 2 % إلى ضريبة مبيعات القات.
-اضافة 1% إلى الرسوم الجمركية للسلع و البضائع في المنافذ الرئيسية.
-اضافة 1٪ إلى قيمة تذاكر السفر البرية و الجوية و البحرية الداخلية و الخارجية.
-اضافة 0,5% إلى قيمة كل كيس اسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم معبأ أو سائب.
-اضافة 2% إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة.
-اضافة 1% إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) و خدمات الانترنت.
-اضافة 0,10% إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية و جميع العصائر و المرطبات و المشروبات الغازية المحلية و المستوردة.
-اضافة 200 ريال عند منح أو تجديد رخص الاقامة و تأشيرة الدخول و الخروج و تصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين.
-اضافة 200 ريال الى الاستقطاعات و الجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية و التعليم.
-اضافة ريال واحد على كل لتر من البترول.
-اضافة ريال واحد لكل لتر من الديزل.
-اضافة ريال واحد لكل لتر من الغاز المحلي والمستورد.
-50 ٪من قيمة الرسوم المدرسية السنوية.
-50 ٪ مما تخصصه الميزانية العامة من مبالغ لأغراض ترميم و صيانة المباني و التجهيزات المدرسية.
-نقل أصول و ممتلكات صندوق صيانة و ترميم المباني و التجهيزات المدرسية لصالح صندوق "دعم المعلم و التعليم”.
-اعفاء كافة أموال الصندوق الجديد و أرصدته من الضرائب، و الرسوم الجمركية.
