ألغت جماعة الحوثيين، المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية، ذراعها الإشرافي والرقابي على أنشطة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مناطق سيطرتها.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الجماعة، إن قرار إلغاء المجلس جاء في إطار ما يسميه الحوثيون "التغيير الجذري".
وأوردت -عن مصادر مطلعة- قولها إن سلطات الحوثيين أوكلت مهمة الرقابة والإشراف على المنظمات المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومتهم غير المعترف بها، فيما أُوكلت مهمة الإشراف والرقابة على المنظمات الأممية والدولية لوزارة الخارجية.
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أصدر رئيس مجلس الحكم في صنعاء، مهدي المشاط، قرارًا بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية، على أن يكون تابعًا لمكتبه ويخضع لإشرافه، ومقره العاصمة صنعاء.
واعتبر مراقبون القرار حينها متعلقًا بمواجهة تبعات تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية.
وجاء في ديباجة القرار أن هدف المركز الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية)، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق داخليًا وخارجيًا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
