استعرض الرئيس اليمني رشاد العليمي مع ممثلين عن القطاع الخاص، خطة الحكومة للانقاذ الاقتصادي، تزامنًا مع انهيار متسارع في قيمة العملة المحلية.
وتهدف الخطة الطارئة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار.
وأشاد خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بمدينة عدن، بدور القطاع الخاص في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي.
وبحث اللقاء المتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين.
