قالت وكالة الانباء الحكومية ان المجلس الرئاسي اطلع في اجتماعه اليوم السبت برئاسة الرئيس رشاد العليمي على رسالة من المبعوث الاممي هانس غروندبرغ حول اطار مقترح لتمديد الهدنة الانسانية التي تنتهي الثلاثاء المقبل.
وتأمل الامم المتحدة في موافقة الاطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة الانسانية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ابريل الماضي لمدة ستة اشهر اضافية.
ولم تذكر الوكالة الحكومية اي تفاصيل بشأن موقف المجلس الرئاسي من مقترح المبعوث الاممي، غير ان تقارير صحفية تحدثت عن موافقة حكومية مبدئية على التمديد، مشروطة بالزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم، خاصة المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز التي تفرض عليها الجماعة حصارا مطبقا منذ ثماني سنوات.
وقاد الوسيط الاممي على مدى الايام الاخيرة جهودا منسقة مع المجتمع الدولي لتشجيع الاطراف على توسيع وتجديد اتفاقية الهدنة الحالية لنصف عام، دعما لاستكمال تنفيذ جميع عناصر بناء الثقة المتعثرة، تمهيدا لبدء عملية سياسية شاملة لانهاء النزاع الذي طال امده في اليمن.
وتطالب الحكومة اليمنية بالزام الحوثيين بتنفيذ استحقاقات الهدنة المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز، ودفع الرواتب من عوائد مواني الحديدة، فيما تشترط جماعة الحوثيين مزيد التسهيلات الاقتصادية التي تشمل فتحا كاملا لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الاحمر.
وترغب الأمم المتحدة في ان توفر الهدنة الممتدة والموسعة منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، فضلاً عن الأولويات الأمنية، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
الى ذلك استمع المجلس الرئاسي في السياق، الى احاطة من رئيس اللجنة العسكرية والامنية اللواء الركن هيثم حول النتائج الاولية لعمل اللجنة المشتركة والخطوات المشمولة بمهامها من اجل تحقيق الامن والاستقرار، و ضمان تكامل القوات المسلحة والامن تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.
وتهدف اللجنة التي شكلت نهاية مايو الماضي بمرسوم رئاسى، من 59 عضوا، الى العمل على احتواء الاختلالات الامنية والعسكرية، وتوحيد الفصائل والجماعات المسلحة متعددة الولاءات داخل معسكر القوى المناهضة للحوثيين، ضمن هيكل وزارتي الدفاع والداخلية.
