امرت المحكمة الإدارية في عدن اليوم الأربعاء مؤقتا بإيقاف انفاذ قرارين إداريين للبنك المركزي اليمني يتعلقان بإجراء تعديلات على تنظيم أعمال الصرافة والرسوم السنوية والضمان النقدي على شركات ومنشآت الصرافة.
وقالت مصادر اعلامية ان المحكمة الإدارية قضت بوقف نفاذ القرار رقم 58 لعام 2022م بشأن تتظيم اعمال الصرافة والقرار رقم (1) لعام 2023م بشأن الرسوم السنوية والضمان النقدي الصادران من البنك المركزي اليمني.
ومنحت المحكمة البنك حق الاستئناف خلال 8 ايام من تاريخ النطق بالحكم.
وبررت المحكمة في حيثياتها اصدار هذا الحكم بمخالفة قراري البنك لقانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (19) لسنه 1995م. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنه 1996م مما يجعلهما باطلا.
كما تضمن القراران في مواد أخرى شروطا تعسفية غير واقعيه وغير منطقيه ولاتستند لاي دراسة اقتصاديه للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد.
وكان البنك المركزي اليمني اصدر في وقت سابق العام الماضي قرارا يلزم شركات الصرافة برفع الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع للحصول على ترخيص الى مليار ريال، فضلا عن الاحتفاظ بضمان نقدي خمسمائة مليون ريال.
