ناقشت ورشة عمل حكومية أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز الأمن الغذائي في اليمن، وأولويات الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة.
واستعرضت الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التخطيط، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، ومركز النمو الدولي، اليوم الأربعاء في عدن، أولويات الإصلاحات المؤسسية المطلوبة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وخلال افتتاح الورشة، أكد وزير الزراعة في الحكومة المعترف بها؛ سالم السقطري، الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في ضمان الأمن الغذائي في اليمن من خلال تعزيز التنمية الزراعية وإدارة قطاع الثروة السمكية لتوسيع إنتاج الغذاء وتحسين سبل العيش.
وعبر السقطري عن تقديره للشراكة والتعاون مع الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والتي افضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على وثيقة التقديم المؤسسي وبناء القدرات وخطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي 2023 - 2027.
من جهته أشاد وزير التخطيط؛ واعد باذيب بالجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والجهاز التنفيذي والهادفة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية لاستيعاب تعهدات المانحين وضمان الاستفاذة المثلى من الدعم المقدم.
وأوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين؛ أفراح الزوبة، عبر برنامج الاتصال المرئي "الزووم" أن هذه الورشة تُعد نتاجاً لورش سابقة نفذها الجهاز لموظفي وزارة الزراعة أفضت إلى وضع خطة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 في الوزارة، وستخرج بإيضاح خطط الإصلاحات اللازمة لتطوير القطاع المؤسسي فيها.
وشدد روبرت بيشل؛ من مركز النمو الدولي، في مداخلة عبر برنامج "الزووم" على ضرورة العمل بالتوصيات التي ستتمخض عنها الورشة للوصول إلى تمويل المشاريع في القطاع الزراعي والسمكي، خاصة في مجال جمع البيانات وإعادة هيكلة الوزارة لبناء إدارة المالية العامة والتوثيق المحاسبي، وتأهيل طاقم للوحدات الأساسية مثل مؤسسات التنمية الزراعية والبحرية من أجل اتخاد القرار.
