أفادت مصادر حقوقية أن أطراف النزاع في اليمن واصلت ارتكاب الانتهاكات ضد الأطفال خلال العام الجاري 2023، مع توثيق أكثر من مائتي حالة انتهاك في التسعة الأشهر الأولى من ذات العام.
وقالت منظمتي رصد لحقوق الإنسان (RASAD) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)، في بيان مشترك، إنهما وثقنا ارتكاب أطراف النزاع 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وأضاف البيان أن جماعة الحوثيين كانت الجاني الرئيسي في الغالبية العظمى من الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال، حيث ارتكبت ما نسبته 84%، بينما كانت الحكومة المعترف بها دولياً وحلفاؤها في المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولين عن ارتكاب ما نسبته 14% من إجمالي الانتهاكات، فيما تم تقييد 2% من الانتهاكات ضد مجهولين.
وأشارت المنظمتان إلى أن هذه الانتهاكات شملت: تجنيد الأطفال (85 حالة)، القتل والتشويه (75 حالة)، الهجمات على المدارس والمستشفيات (45 حالة)، الخطف (24 حالة)، العنف الجنسي (14 حالة)، منع وصول المساعدات الإنسانية (7 حالات).
وأوضح البيان أن أنواع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع تعتبر من بين التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها "الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال"، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، مثل النازحين داخلياً ومجموعات المهمشين، وشكل الفتيان الغالبية العظمى من الضحايا وبنسبة 79%.
ودعت المنظمتان أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال وإدراجها في محادثات السلام الجارية بين السعودية والحوثيين، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أي عملية سلام قادمة لضمان العدالة والمساءلة.
كما طالبتا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، والدعوة إلى إنشاء فريق تحقيق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
