نقلت صحيفة الايام العدنية اليوم السبت، ان الحكومة اليمنية المعترف بها، تتجه نحو ملاحقة مسؤول سابق في البنك المركزي، عبر الانتربول الدولي.
يتعلق الامر بالمستشار السابق للمصرف الحكومي رشيد الانسي، الذي تتهمه السلطات بتضليل لجنة العقوبات الدولية ومحاولة الاضرار بالقطاع المالي في البلاد.
وجاء الاجراء عقب شطب لجنة العقوبات الدولية من تقريرها المقرر ان يتسلمه مجلس الامن اليوم السبت، تهم بغسل الاموال كانت موجهة للحكومة وبنكها المركزي، والقطاع المصرفي اليمني.
وتتهم الحكومة رشيد الانسي، بالتحريض ضدها والبنك المركزي والمؤسسات المالية والتجارية، والتزوير والنشر في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لبيانات مغلوطة ومضللة اضرت بالقطاعين المصرفي والتجاري في اليمن.
وذكرت الصحيفة، ان الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، كانت ألقت القبض على الآنسي واحتجزته عدة أيام على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مقر البنك، إلا أن المحافظ السابق حافظ معياد، تدخل حينها بطلب الى وزير الداخلية آنذاك أحمد الميسري للافراج عنه لأسباب صحية وإنسانية، مع ضمان استمرار احتجازه لديه وتسليمه عند طلبه للتحقيق.
وحسب المصادر، ظل الآنسي قيد الحجز إلى حين تفجرت الأوضاع داخليا في أغسطس 2019م، ليتمكن من الهرب الى خارج مدينة عدن، وفق الصحيفة الاهلية.
