وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، بوقف أي تعيينات خارج القانون أو الأقارب، وضرورة إخضاع جميع التعيينات لمبدأ الشفافية والعدالة، تنفيذاً لقرارها رقم 51 لعام 2022 بهذا الخصوص.
وأصدر وزير المالية، سالم بن بريك، تعميماً لمدراء فروع الوزارة بالمحافظات، والمدراء الماليين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بإيقاف أي إجراءات متعلقة بالتعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، بما فيها الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
وأمهل التعميم الجهات المختصة أسبوعين لموافاة الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بقرارات التعيين وحالات التوظيف والتعيين خارج القانون، بالإضافة إلى الازدواج الوظيفي، واقتراح المعالجات المناسبة لأي صعوبات أو معوقات قد تنشأ.
