اعلنت جماعة الحوثيين احالة 7 اشخاص للتحقيق بتهمة الفساد والاستيلاء على اموال عامة تقدر بمليارات الريالات.
وقالت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين ان هيئة مكافحة الفساد اقرت اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتتبع الأموال المستولى عليها وإحالة المتهمين إلى النيابة.
وحسب الوكالة بلغ حجم الضرر 14مليونا و110 آلاف دولار بالإضافة إلى مبلغ 620مليونا و 560 الف ريال، فضلا عن تهرب ضريبي بمبلغ 636الفا و656 دولارا، و 19مليونا و516 ألف ريال.
لكن تقارير حقوقية دولية تذهب الى ان هذه الاجراءات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات.
ومنذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء قبل ثماني سنوات، شنت جماعة الحوثيين حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وهيئة مكافحة الفساد، وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الاموال وعقارات والمنقولات وايردات الشركات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
