كشف مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» عن توجه وخطط لدى الحكومة لزراعة القمح في محافظات يمنية عدة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تنذر بأزمة غذاء قادمة.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أبرز المحافظات التي ستتم زراعة القمح فيها هي حضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف، مبيناً أن العمل بدأ فعلاً بالتعاون مع البنك الدولي في إجراء البحوث لتحسين الحبوب لتحقيق هذا الغرض.
ويحتاج اليمن إلى ملياري دولار خلال العام الحالي 2022 لتأمين الغذاء لليمنيين، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف المسؤول الحكومي: «هذا الملف يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، ومواجهة أي أزمة غذاء في المستقبل، سوف يكون هناك تعاون مع هيئات ومنظمات دولية للمساعدة في هذا المشروع».
«الموضوع مهم جداً»، يقول المسؤول «من أجل زراعة القمح في حضرموت أو شبوة أو مأرب أو الجوف، التحدي يكمن في البذور، هناك خطة لتحسينها بدعم مركز البحوث الزراعية ومؤسسة تحسين البذور وعمل بحوث لتحسين بذور القمح وبموجبه تبدأ الزراعة، هذا هو التوجه الأول في هذا الملف».
وذكر أن عملية زراعة القمح بكميات كبيرة تتطلب تطوير البذور في المقام الأول، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، على حد قوله. وأضاف: «القمح يزرع بكميات كبيرة بعد عملية تطوير البذور، الاحتمال الكبير ستبدأ الزراعة في محافظة حضرموت نظراً لتوفر المساحة الأكبر، ثم شبوة ومأرب، أما في الشمال الأماكن المناسبة لا توجد سوى في الجوف».
وكان وفد حكومي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اجتمع الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، مع المديرة القُطْرية للبنك الدولي تانيا ماير، وفريق الأمن الغذائي في البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز القدرات والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.
وتطرق اللقاء إلى سبل دعم البنك واستيعابه وتوفير دعم إضافي لبرامج زيادة إنتاج وبيع مكونات المحاصيل والحبوب، والثروة الحيوانية والسمكية، وتوجهات البنك الحالية في دعم القدرات الوطنية والتخطيط وإدارة أزمات الأمن الغذائي والاستجابة لها ودعم البحوث التي تعزز وتوسع من إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية، خصوصاً القمح في مختلف المحافظات.
وينتظر أن تلقي الأزمة الأوكرانية الروسية بظلالها على واردات اليمن من القمح بشكل كبير، نظراً لاعتماد البلاد بشكل كبير على وارداتها من القمح من هذين البلدين، في ظل توقعات بأن ترتفع أسعار الأغذية نحو 30 في المائة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقامت الهند، أخيراً، باستثناء اليمن من حظر تصدير القمح الذي فرضته على صادراتها الخارجية، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وتفيد إحصائيات أممية بحاجة 16 مليون يمني لتأمين الغذاء بشكل مستمر، منهم 13 مليون شخص يعانون الجوع وسوء التغذية، و5 ملايين في أعلى درجات سوء التغذية وعلى بعد درجة واحدة من المجاعة.
