دعت عدد من المؤسسات والمنظمات النسوية والناشطات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى عدم تجاهل ما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات من قبل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم التي تسببت بواقع معيشي بائس للمرأة اليمنية وتفكيك العديد من الأسر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول "واقع المرأة اليمنية.. بين جحيم الصراع وتطلعات السلام"، نظمها اليوم الأحد بمأرب مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية.
واستعرضت الحلقة ورقة عمل للدكتورة لمياء الكندي، تناولت فيها الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ومنها استقطاب وتجنيد للنساء في الصراع عبر تشكيلات مختلفة ككتائب "الزينبيات" و"الفاطميات"، واستخدامهن في قمع النساء واعتقالهن والتجسس عليهن، وتجنيدهن في أعمال حربية استخبارتية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، وتنفيذ أعمال تخريبية تقلق السكينة العامة والزج بهن في الأعمال القتالية، إضافة إلى ارتكاب الجماعة العديد من الجرائم ضد النساء، كالخطف والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، والاغتصاب الجنسي.
وانتقدت الورقة التجاهل الدولي لهذه الانتهاكات، رغم التقارير المؤكدة لها والمقدمة إلى مجلس الأمن من فريق الخبراء التابع له والمبعوث الأممي، ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، "هذا الصمت شجع الحوثيين على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات وتنويعها وتطويرها والتي في غالبها ترتقي إلى جرائم حرب".
وأشارت الورقة إلى أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، رصدت مقتل وإصابة 5,432 امرأة خلال الفترة (يناير 2015 وحتى سبتمبر 2021) بالقصف المباشر بالقذائف والقنص بالرصاص الحي من قبل جماعة الحوثيين.. فيما بلغ عدد ضحايا الألغام خلال الفترة ابريل 2014 حتى مارس 2022، مقتل وإصابة 3,943 امرأة.
هذا وأدار الحلقة النقاشية، الدكتور ذياب الدبا، المدير التنفيذي للمركز، وشارك فيها وبمشاركة كوكبة من القيادات النسوية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني، وعدد من الباحثين والناشطين والمهتمين.
