اليمن: رئيس البنك الأهلي يؤكد استحالة تنفيذ قرار البنوك من صنعاء إلى عدن

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني وأستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد/ جامعة عدن، محمد حسين حلبوب، إن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء الى عدن، غير ممكن التنفيذ ولم تتمكن الإدارات السابقه من تنفيذه. 
وأشار حلبوب في منشور له على "فيسبوك" إلى أن تنفيذ القرار ستواجهه -حاليا- عقبات كثيره، أبرزها أن الحوثي لن يسمح لأي بنك بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات (IT) من صنعاء إلى عدن.
وأضاف: بافتراض أن الحوثي سمح بنقل السيرفرات والأجهزة... فسوف تواجه البنوك العقبة الثانية، ألا وهي صعوبة النقل فنيا.
وافترض رئيس البنك الأهلي تجاوز العقبة الثانية من خلال إلزام البنوك بإنشاء مراكز رديفة بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، مستدركا: فسوف تواجه البنوك العقبة الثالثة، ألا وهي أن خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من قبل وزارة الاتصالات في صنعاء، واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة ضعيفة... كما أن التكاليف المالية لإنشاء المراكز الرديفة كبيرة. 
ويستطرد أستاذ المالية والتداول النقدي: وبافتراض التزام البنوك بإنشاء مراكز رديفة في عدن، أو حتى تحمل البنك المركزي عدن تكاليف إنشائها، فإن العقبة الرابعة ستكون: رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن عملية الانتقال؛ لاسباب كثيرة...، مشيرا إلى إمكانية تجاوز هذه العقبة -افتراضا-  من خلال  الإغراءات المالية؛ غير أن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك، خاصة بعد إصدار الحوثي للقانون رقم (4) لعام 1444 هجري، الذي حرم البنوك من أهم مصادر إيراداتها، بل إنه حول استثماراتها إلى حسابات جارية مجمدة، لا تدر عوائد. ولا يمكن سحبها.    
 أما "العقبة الكبرى" فتتمثل في استحالة نقل "أسواق البنوك"، إذ لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن، مشيرا أيضا إلى إمكانية تجاوز  هذه العقبة باستخدام تجربة "حصار  فنزويلا"، التي تعني تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونيا، رغم أنف الحوثي؛ فهل عملاء البنوك  وزبائنها في صنعاء يمكن أن يوافقوا...؟! والأهم هل سيوافق المجتمع الدولي...؟!.  
ويقول حلبوب: "نعتقد أنه حتى وإن حصلت "المعجزة وانتقلت المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، فإن ذلك سيكون لمصلحة الحوثي، مشيرا إلى أن ذلك سيمثل فرصة  ستستغلها الجماعة، المدعومة إيرانيا، لتملأ الفراغ بإنشاء بنك حوثي جديد، تم إقرار إنشائه في القانون رقم (4) لعام 1444هـ، وينتظر الحوثي الوقت المناسب لتأسيسه. ويختتم بالتنبيه إلى أن خطورة التنفيذ "الشكلي التآمري" للقرار تتمثل في أن البنك المركزي عدن سوف يتحمل مسؤولية (قتل) بنوك تم (إعدامها) في صنعاء، مشيرا إلى أن الخيار الافضل هو أن نركز على ما نحن مسؤولون عنه، ونترك الحوثي يتحمل نتائج افعاله .