قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ان حكومته حريصة على ضمان عدم تأثير قرار تصنيف جماعة الحوثيين"منظمة إرهابية" على العمل الإغاثي والإنساني في البلاد.
واكد عبدالملك خلال اجتماع حكومي مشترك مع رؤساء وممثلي مكاتب وكالات الأمم المتحدة في اليمن، ان العقوبات والإجراءات الحكومية ستكون محددة وموجهة ضد الأفراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، حد تعبيره.
وأشار الى ان الإعتداءات التي نفذها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخام مثلت تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعي السلام في اليمن في" مهب الضياع والإنهيار".
واعتبر بأن تأمين الموارد الإقتصادية الحيوية للبلاد هي اليوم المهمة الرئيسية للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الانساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري. وشدد عبدالملك على ان الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم جماعة الحوثيين الإرهابية.
وأوضح ان تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو نتاج طبيعي لسلوك الجماعة وممارساتها.. مؤكدا بأنه ستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيقه.
ودعا رئيس الحكومة اليمنيى الى موقف أممي قوي ضد استخدام الحوثي للملف الإنساني كورقة ابتزاز سياسي، وممارساته لحرف العمل الإغاثي عن مساره بهدف تمويل حربه ضد الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وحذر من ان عدم التزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والإنتقال الى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الإقتصادية وممرات الملاحة الدولية، سيدفع الى عودة العنف بمستوى أكبر وستكون له تبعات وخيمة تفاقم من حدة المعاناة الإنسانية.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية ان الإجتماع ناقش القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، وجهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام.
كما تطرق الإجتماع الى التنسيق المشترك لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة، وسبل مواجهة العراقيل المفتعلة من الحوثيين لعرقلة العمل الإنساني، اضافة الى التدابير الحكومية المتخذة، لضمان عدم تأثير قرار تصنيف الجماعة الحوثية "منظمة إرهابية" على العمل الإغاثي والإنساني.
