كشفت رابطة حقوقية عن ارتكاب أطراف النزاع في اليمن أكثر من 500 حالة انتهاك طالت المدنيين المختطفين والمخفيين قسرياً في 12 محافظة خلال العام الماضي 2022.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في تقريرها الحقوقي السنوي السابع، الذي أطلقته، اليوم السبت، في مدينة تعز، أنها وثقت 544 حالة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع ضد المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً خلال العام 2022، في 12 محافظة، هي: صنعاء وعدن وتعز ومأرب وذمار والحديدة وحجة وعمران وشبوة وإب ولحج وصعدة.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "أمهات على أبواب العدالة 4"، أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الاحتجاز التعسفي (442 حالة) والإخفاء القسري (56 حالة) والتعذيب وسوء المعاملة (33 حالة) وإصدار أحكام بالإعدام (13 حالة).
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة جهات الانتهاك وبعدد 403 انتهاكات، وهو ما يمثل نسبة 74.1% من إجمالي الانتهاكات المسجلة بحق المختطفين والمخفيين المدنيين خلال العام الماضي، تليها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بما نسبته 21.3%، أو 116 حالة، ثم الحكومة المعترف بها بنسبة 2.4%، أو 13 حالة، وأخيراً القوات المشتركة في الساحل الغربي بنسبة 2.2%، أو 12 حالة.
وطالبت الرابطة في تقريرها، جميع الجهات المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، والعمل على منع جهات الصراع من ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وحماية حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية.
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً (أفراداً وجهات)، وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض الضحايا وجبر ضررهم.
