شهد العديد من المحافظات اليمنية حملات تبرعات لا تزال متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحرب متواصلة من قبل إسرائيل، بالتزامن مع حملات المقاطعة لبضائع وسلع ومنتجات الدول الداعمة لإسرائيل.
ويرصد "العربي الجديد" تدشين حملات التبرعات في أكثر من محافظة بطرق مختلفة، منها ما كان عن طريق إشراف السلطات المحلية للمحافظات، أو من خلال إشراف الجهات والمنظمة التي شُكّلت لهذا الغرض منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أهمها اللجنة المركزية لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني التي تتولى عملية الإشراف وإدارة واستقبال مبالغ التبرعات.
ودشنت الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين في صنعاء وموظفوها على مستوى المركز والمحافظات، في نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، حملة الدعم والتبرعات لغزة بمبلغ مليار و390 مليون ريال يمني، وتعمل على استمرارها، كما يؤكد مسؤولون في الهيئة، حتى يتوقف العدوان على غزة.
ولاحظت "العربي الجديد" تفاعل أكثر من جهة على المستوى المحلي في المحافظات أو في صنعاء مع تدشين هذه الحملة والتبرع بمبالغ تتراوح، كما جرى رصدها وتتبعها من خلال الفعاليات المرافقة لهذه الحملات، بين 20 مليونا و50 مليون ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريال في صنعاء وأكثر من 1490 ريال في عدن).
كما رُصد قيام هيئات ومنظمات مجتمعية بتنظيم حملات للتبرع العيني والنقدي لغزة، مثل ما يسمى الهيئة النسائية الثقافية العامة التابعة للحوثيين في المحافظات التي أعلنت الشهر الماضي تقديمها قافلة مالية وعينية تقدر بنحو 40 مليون ريال؛ دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
في السياق، أكد مصدر مسؤول في اللجنة المركزية لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حرصا تاما على أن تكون التبرعات معلنة، وأن تُسلّم في فعاليات رسمية بحضور مسؤولين معنيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والهيئات واللجان الفاعلة في مساندة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المبالغ تُحصّل من خلال قنوات رسمية، مثل مكاتب البريد في المحافظات التي تستقبل التبرعات الشعبية والرسمية من خلال رقم حساب مخصص لهذا الغرض، إضافة إلى أن للجنة نشاطاً في بعض المحافظات التي كثفت جهودها في هذا الجانب، مشدداً على أن المبالغ المحصلة تُسلّم في شيكات لممثلي الفصائل الفلسطينية في صنعاء، بينما المساعدات العينية التي لا قدرة على إيصالها تُصرف وتُحوّل إلى مبالغ نقدية.
كما أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص، لتحديد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وإيصالها بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن توسيع حملات الدعم من خلال الحكومة والقطاع الخاص والشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن لهذه التحركات الواسعة في اليمن الداعم والمساندة لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإطلاق الحملات المساندة على كافة المستويات، دلالة ورمزية مهمة في دولة تعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة، فضلاً عن معاناتها من انقسام وأزمات اقتصادية وفقر مزمن.
المحلل الاقتصادي على الحيقي يقول، لـ"العربي الجديد"، إن الدعم الاقتصادي أهم ما يمكن للشعوب العربية تقديمة لمساعدة الشعب الفلسطيني، بعد تقاعس السلطات والحكومات التي وقفت موقف المتفرج لما يجري من مجازر وتدمير واسع لقطاع غزة.
ولفت إلى أهمية الإجراءات الرسمية في التعامل مع حملات التبرعات التي يجب أن تكون منظمة وواضحة حتى لا يُلتبس فيها، خصوصاً أن هناك صراعا واسعا حاصلا تقوده أميركا ودول أوروبية وتتصدى لأي جهود تبذل لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وتواصل جماعة الحوثي هجماتها بالبحر الأحمر وباب المندب والتي تستهدف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئها، والتي يرى خبراء اقتصاد أنها كانت نقطة محورية مهمة في مسار الأحداث المتصاعدة في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاس ذلك على التجارة العالمية، وأسواق النفط، والمصانع الإنتاجية الغربية.
