ابدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سخطا واسعا على مشاركة اليمن بوفد حكومي يتجاوز 90 عضوا في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة دبي الاماراتية، في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية كبيرة واختناقات تمويلية حادة.
واثار حجم الوفد الحكومي المشارك في هذه الفعالية الكثير من الشكوك حول جدية الحكومة في المضي بالتزامات تنفيذ سياسات ترشيد الانفاق والتقشف وجهود الاصلاحات المنسقة مع الحلفاء السعوديين، والاماراتيين، لكن مصدرا مطلعا افاد "يمن فيوتشر" ان اقامة الفريق الرئاسي المكون من 11 شخصا على نفقة الامم المتحدة، والدولة المستضيفة بمن فيهم الرئيس.
وتعول الرئاسة والحكومة اليمنية على المؤتمرات الدولية في حشد التمويلات الضرورية لمواجهة التزاماتها الحتمية في قطاعات انمائية وخصوصا الكهرباء والمياه، حسب مصدر حكومي.
واكد المصدر ما تداوله ناشطون بشأن جدوى المشاركة في مؤتمرات المناخ التي حشدت من خلالها الرئاسة والحكومة 90 مليون دولار في الدورة الماضية بشرم الشيح، في حين حصلت خلال المؤتمر الجاري على موافقة بأكثر من 120 مليون دولار كمرحلة اولى، على امل زيادة التمويلات الى 400 مليون دولار بعد اطلاق المبادرة الاماراتية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وفاقمت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط نهاية العام الماضي من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة اليمنية، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.
