اشادت سلطة الحوثيين بجهود قيادة وزارة داخليتها في "خفض نتائج" حريق مميت بمركز احتجاز المهاجرين الافارقة، كما جددت تحميل الامم المسؤولية، وفق بيان لما اسمي بلجنة شؤون اللاجئين..اليكم اهم ماورد فيه:
-قالت هذه اللجنة ان مجريات التحقيق في القضية لا يزال مستمراً، و أن الجهات الأمنية والوطنية بذلت أقصى جهودها وسخرت كل امكاناتها لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من موقع نشوب الحريق، وتمكنت من إنقاذ العدد الأكبر منهم كما تم إسعاف المصابين والمتضررين إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة
.
- اشارت إلى ان الحادثة وقعت في مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة صنعاء، والتي نجم عنها عدداً من حالات الإصابة والوفاة
.
-اشادت بجهود قيادة وزارة الداخلية وقطاع الدفاع المدني والطوارئ وفرق الإسعاف والمستشفيات وكل الجهود الوطنية المخلصة التي تضافرت لاحتواء هذه الحادثة وخفض نتائجها التي كانت بالتأكيد ستصبح أكثر سوءاً
.
-اشارت الى ان كافة الجهات المختصة التابعة لسلطة الامر الواقع في صنعاء، أطلقت عديد النداءات للمجتمع الدولي والفاعلين الإنسانيين ودول المصدر، لحثهم على المشاركة في تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء
معها إزاء التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين غير الشرعيين.
-ذكر البيان ان سلطة الحوثيين
لم تجد تجاوبا فاعلا أو مسئولاً لتلك الدعوات، بل لجأت المنظمات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة الدولية للهجرة طوال الفترات السابقة إلى التنصل عن واجباتها ووقف أية جهود مشتركة تهدف لإعادة أولئك المهاجرين إلى بلدانهم
.
-ذكرت اللجنة أن المنظمة الدولية لم تقم بأي تعاون يذكر إزاء تلك المطالبات بتوفير مراكز إيواء وتجميع للمهاجرين غير الشرعيين بشكل كاف ومأمون
حد تعبيرها.
-دعا البيان الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة إلى الالتزام بواجباتها في التعامل الإنساني الجاد والمسؤول مع حالة ومطالب هؤلاء المهاجرين وفي مقدمة ذلك الاستجابة لدعواتهم المتكررة بتسهيل عودتهم إلى بلدانهم، كحق إنساني مشروع ومكفول وواجب الاحترام
.
-أكدت التزامها بمتابعة نتائج التحقيق حول أسباب الحريق والعمل بما يمليه الضمير والواجب القانوني
حد قولها.
