حذرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والغرفة الملاحية بالحديدة واتحاد مستوردي القمح وتجار الاستيراد من اختلال الإمدادات الغذائية والسلعية للسوق المحلية بفعل عوامل محلية وخارجية كثيرة ابرزها أزمة الشحن الدولي وارتفاع تكلفته لليمن بنحو 500 بالمائة.
واكدوا أن بوادر نقص في المخزون للمواد الغذائية والاستهلاكية قد بدأ نظرا للصعوبات اللوجستية التي يواجهها المستوردون و أسفرت عن تراجع حركة الاستيراد خلال الربعين الأول والثاني للعام 2021 بنسبة تتجاوز50 بالمائة مع تفاقم أزمة الحاويات وارتفاع تكلفة الشحن لميناء عدن من( 2.000 )دولار للحاوية الى (10.000-12.000) دولار للحاوية مما جعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في الاستيراد في ظل هكذا أسعار.
ودعت الغرفتين وجميعة المستورين والتجار الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية إلى مساندة اليمن والضغط على التحالف لإعادة خطوط شحن الحاويات الى ميناء الحديدة كونه الحل الأمثل لتخفيف المعاناة الإنسانية والحد من تدهور مستوى المعيشة وتفاقمها جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة كبيرة وفقدان قدرته الشرائية.
ونبهت الغرفتان إلى إن أجور شحن المواد الغذائية من الصين على سبيل المثال لميناء عدن ارتفعت من (2.000) دولار للحاوية بداية العام الى ما بين(-10.000 12.000 ) دولار في نهاية إبريل الماضي نتيجة أزمة كورونا والطلب العالمي على الشحن ومحاولات الدول تعويض مخزونها الذي فقد أثناء عملية الإغلاقات في الدول الأوربية وأمريكا وهذا ما حد من قدرة المستوردين على استيراد الكميات الضرورية للمواد الغذائية والاستهلاكية للسوق اليمنية وجعلتهم غير قادرين على تحمل تلك التكلفة الباهظة ولا حتى المستهلك اليمني قادر على تحملها نظرا لانخفاض قدرته الشرائية للحد الأدنى نتيجة آثر الحرب والحصار الاقتصادي المستمرة من 7سنوات.
ولفتت الغرفتان الى أن القرار الأخير لسلطات الجمارك في ميناء عدن من شأنه ان يزيد الطين بلة بعدما افضى لرفع الرسوم الجمركية من 250 ريالا الى 500 ريال بنسبة 100 بالمائة.
وقالت الغرفتان إن على الحكومتين في عدن وصنعاء عدم الضغط على القطاع الخاص وتحميله الأسباب الفنية لارتفاعات الأسعار وعليهما إجراء الدراسات والبحوث الاستقصائية لتكاليف السلع في السوقين الدولي والمحلي وحتى وصولها للمستهلك والخروج ببيانات وأرقام عن تلك التكاليف والاحتكام إليها دون القاء التهم على القطاع الخاص وتجييش السياسيين والإعلاميين للهجوم عليه وشيطنته أمام الرأي العام بطرق غير مبتذلة.
لافتين الى أن القطاع الخاص هو الشريك الأهم في التنمية والاقتصاد وليس منافسا أو عدوا للدولة وعلى السياسيين مراجعة خطاباتهم نحو القطاع الخاص وتحرى المصداقية والدقة في البيانات الاقتصادية بشكل موثق.
وبشأن الشحن لميناء الحديدة قالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن التجار جميعا يرغبون بشحن بضائعهم للميناء إلا أن الشركات الملاحية ترفض الوصول إليه وشحن أي بضائع أو حاويات تفرغ اليه وإن تم في بعض الشركات فيتم لاحقا نقلها إما الى ميناء عدن أو إعادتها لموانئ السعودية .
فيما بينت الغرفة الملاحية بالحديدة أن التحالف هو من يمنع سفن شحن الحاويات من الوصول إليه رغم الحصول على التراخيص من مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي دون معرفة الأسباب التي تخرج عن إرادة الغرفة الملاحية وشركات الشحن الدولية ووكلاء الخطوط الملاحية في اليمن.
