قدم فريق اقتصادي يمني رؤية لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي في عدن، الذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي في صنعاء، الذي تديره جماعة الحوثي، وإيجاد آلية لتسوية المشكلة والحد من الانقسام النقدي بين المؤسسات المالية في النطاقين الجغرافيين.
وتتضمن الرؤية التي استعرضها الفريق في ندوة نظمها بالاشتراك مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن، الخاص بنقل البنوك، مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتدعو الرؤية، التي تناولت التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة
، إلى وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيدا من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتتسبب بتدهور العملة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وناقشت الندوة محورين أساسين: الأول: محفزات الصراع وجذور مشكلة الانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، والثاني: خيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف، التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الندوة تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء د. مطهر العباسي عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ العام 2016، مستعرضا محطات مهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وشلل أجهزة الدولة بما فيها المصالح الإيرادية، وكذا الإجراءات الأحادية مثل قرار طبع عملة جديدة في عدن، ومنع تداولها في صنعاء، ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع "التعاملات الربوية" الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء، وغير ذلك من أسباب وعوامل تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وبدوره استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية، وتضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة وتخفيف حدة التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي جراء التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك عملة نقدية من فئة مائة ريال، وقرارات البنك المركزي في عدن القاضية بنقل المقرات الرئيسية للبنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، خلال فترة زمنية ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
