أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دوليًا، قرارًا بمنع أعضاء السلطة القضائية من النشر أو المشاركة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وحضور الندوات والورش، في خطوة لاقت ردود فعل متباينة.
واشتمل القرار على ثلاث فقرات، تضمنت الأولى الحظر على منتسبي السلطة القضائية النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية وما يتصل بها من عمليات ومبادرات وما إلى ذلك.
وتضمنت الفقرة الثانية الحظر على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها.
واشتملت الفقرة الثالثة الحظر على كل قاض التعرض بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وحذر المجلس من مخالفة قراره، لافتًا أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
