اصدر الرئيس رشاد العليمي اليوم السبت قرارا جمهوريا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين.
وبموجب القرار يبدأ التمديد اعتبارا من تاريخ 23 أغسطس 2023م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
وتأسست اللجنة المدعومة من المجتمع الدولي في سبتمبر 2012، كألية وطنية مستقلة للتحقيق بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من كافة الأطراف في اليمن.
وتضم اللجنة التي تم التمديد لعملها مرارا من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الانسان.
ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء، ويخدم الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
