ناقشت قيادات نسائية يمنية اليوم السبت وثيقة للتمكين السياسي وتحسين مشاركة المرأة اليمنية في دائرة صنع القرار.
وطالبت الناشطات اللواتي يمثلن جهات رسمية حكومية، وكيانات حزبية ومستقلة ومنظمات مجتمع مدني خلال ورشة عمل في مدينة عدن، بممارسة مزيد الضغوط لإنتزاع الإلتزامات السياسية التي حصلت عليها المرأة في المراحل السابقة في الوثائق والقوانين ومنها مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولم تنفذ حتى الآن.
واعتبرت حمامة الصنوي وهي مسؤول دائرة المرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، هذه الوثيقة ثمرة للعمل الجماعي للنساء، وتلامس أهم القضايا المتعلقة بالمرأة والبوابة الرئيسية لنيل كافة حقوقها.
اضافت هذه المكاسب حصلنا عليها من مخرجات الحوارات السياسية السابقة، ونحن فقط عملنا على جمعها واعادة صياغتها في وثيقة لنعطيها القوة والإلزامية في التنفيذ
.
واكدت انه من اجل استمرار الضغط على كافة المستويات ستعمل هؤلاء النساء على تشكيل مجلس للتمكين، وهو مكون غير حكومي من الموقعين على هذه الوثيقة، سيكون مهمته المتابعة والرقابة والتوجيه، لكافة الجهات والقرارت الخاصة بالمراة، لسد الهواة الواقعة بين ما هو نظري وما هو تطبيق عملي.
واشارت الصنوي الى ان المراة اليمنية حصلت على حقوق كثيرة من خلال الحوارات السياسية وبرامج الأحزاب الا اننا وجدنا فجوة كبيرة بين المكاسب التي تم الإجماع عليها، وبين التطبيق.
من جانبها اعتبرت رئيسة مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني المشارك في هذا الإتلاف النسائي مها عوض، ان الوثيقة مهمة في الوقت الراهن، حيث تتضمن مطالب لكيفية التغيير مع تحديد الأطراف المعنية بالدرجة الرئيسية لتقديم هذا التغيير وتحسين واقع مشاركة المرأة في الحكومة او الأحزاب والتنظيمات السياسية او السلطة القضائية او كل الجهات التي بالفعل تشهد مستوى متدني لمشاركة النساء.
واشارت الى ان هذه الفعالية مهمة لفتح افاق جديدة والتفكير الجدي في كيفية معالجة تهميش النساء في مواقع صنع القرار.
وقالت عوض ان هذه الوثيقة تصدر من دائرة المرأة في رئاسة الجمهورية أي من دائرة صناعة القرار السياسي، وبالتالي نحن محتاجين لترجمة الخطاب السياسي الذي يعلن فيه صناع القرار انهم مع مشاركة المرأة وداعمين للتمكين السياسي لها.
اضافت " عليهم ان يترجموا هذه الأقوال الى افعال واجراءات عملية يتم من خلالها رفع مستوى المشاركة بتعيينات واصدارات لصالح النساء.
واوضحت بان الوثيقة تتضمن مسأله حماية النساء اللواتي هن اليوم عرضة للتمييز والعنف الوظيفي والمؤسسي، ومسألة الإقصاء والتهميش والتمييز.
وفي اغسطس العام الماضي، عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القاضي صباح علواني عضوا في مجلس القضاء الأعلى، كأول امرأة في تاريخ البلاد تدخل هذا المجلس الذي يعد اعلى هيئة ادارية على هرم السلطة القضائية ونظر مراقبون الى هذا القرار على انه واحد من اهم قرارت تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية.
وحظي المرسوم الرئاسي باهتمام واسع، حيث رأي فيه قانونيون وحقوقيون وناشطون في المجتمع المدني " مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية"، وتعزيز مكانتها في السلك القضائي.
وكانت المرأة مكونا فاعلا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الامم المتحدة في اعقاب الانتفاضة الشبابية الضخمة التي اجبرت الرئيس السابق على عبدالله صالح على مغادرة السلطة في العام 2011.
ونصت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل على منح النساء في اليمن نسبة تمثيل لا تقل عن 30 بالمئة في السلطات العليا للدولة ومراكز صنع القرار.
