جدد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، وذلك غداة جولة مرتقبة من المشاورات بشأن الأسرى والمحتجزين.
وخلال اجتماع استثنائي عُقد الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، وحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، جدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرا ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، فقد ناقش المجلس الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمقررة السبت في العاصمة العُمانية مسقط.
وخلال مناقشته لحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثيين ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، دعا المجلس، كافة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
