دافع محافظ عدن أحمد لملس عن قرار سلطته المحلية بوقف دفع ايرادات عدن الى البنك المركزي اليمني، قائلا ان هذا الاجراء ليس سياسيا بقدر ماهو احتجاجي للتعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وفي خطاب وجهه إلى المجلس الرئاسي، اتهم لملس الحكومة باستخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة ابناء المحافظة التي تشهد ارتفاعا حادا في معدل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف القائض.
وقال إن السلطة والمجتمع المحلي في عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن
.
اضاف عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون
.
واكد ان السلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه".
واختتم لملستؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن
.
