قدم مركز متخصص في الإعلام الاقتصادي، مقترحاً من شأنه تسهيل معضلة تسليم مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في اليمن، والمتوقفة منذ نحو تسع سنوات.
جاء ذلك في ورقة عمل أصدرها، مؤخراً، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بشأن تقدير موقف حول مفاوضات السلام اليمنية وسيناريوهات الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد.
واقترح المركز تشكيل لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء عقـب الإعلان والتوقيع على اتفاقية الحل السلمي في اليمن، على أن تباشر عملها بصورة فورية بحيث تعمل تحت إشراف اللجنة الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام المقترحة في سياق الورقة الصادرة عن المركز.
وقال رئيس المركز، مصطفى نصر، إن هذا المقترح يأتي انطلاقا مـن الحرص على الوصول إلى أقصى نتيجة إيجابية ممكنة والاستفادة مـن الاتفاق حول تسليم المرتبات كمدخل لمعالجة إشكالية الانقسام النقدي وتدهور العملة الوطنية باعتبار ذلك حجر الزاوية للحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها المواطن اليمني.
