اوقف البنك المركزي اليمني في عدن أمس الأحد، مجموعة من شركات الصرافة عن مزاولة نشاطها عقب مراجعة فريق التفتيش حساباتها المالية، واكتشاف تجاوزها محددات العمل القانون المصرفي، فيما واصلت العملة انهيارها إلى مستوى قياسي.
وقال مسؤول في إدارة البنك المركزي لـ "الأيام"، إن البنك قرر إيقاف الأنشطة المالية والمصرفية لعدد 7 شركات متورطة في عمليات مشبوهة منها المضاربات، وهي الأكوع للصرافة، والمنتاب (شبكة الامتياز)، وشركة الصلاحي، والحزمي للصرافة، والناصر للصرافة، والهلال للصرافة، وشركة سالم الصبري.
وجاء قرار البنك نتيجة عدم التزام هذه الشركات بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك، وفق المسؤول.
وأكد المسؤول أن فرق التفتيش التابعة للبنك ستستمر في عمليات المراجعة على شركات ومنشآت الصرافة، ويتم تعليق نشاط كل المخالفين، موضحاً أنه بدءاً من يوم غد الثلاثاء سيزداد عدد فرق التفتيش، وذلك بانضمام المجموعة الجديدة التي التحقت للعمل بالبنك المركزي أخيراً، وتم اختيارها من أوائل خريجي الجامعات متخصصي المحاسبة.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيقوم بدوره وفقاً للقانون في التفتيش وضبط المخالفين وتعليق نشاطهم، داعياً أجهزة الضبط القضائي والأمني إلى مساعدته في إجبار المخالفين على إيقاف نشاطهم.
وشدد المسؤول على أن إيقاف الشركات المذكورة إجراء غير مسبوق وسيتواصل، والهدف منه توصيل رسالة إلى محلات الصرافة بأن البنك جاد في إجراءاته، بالإضافة إلى وضع السلطات المحلية والجهات الأمنية والقضائية أمام مسؤولياتها في التعاون والتصدي للعابثين بسوق الصرف.
واعتبر المسؤول إجراءات البنك الجديدة بأنها معركة شرسة، ومرحلة كسر عظم بين البنك والمتلاعبين بسوق الصرافة، وجماعة الحوثي التي تحاول -بشتى الأساليب- إسقاط البنك في عدن.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً بإنزال الطبعة القديمة وقرار البنك بإلزام البنوك التجارية بنقل مراكز عملياتها إلى عدن، قد أوجعت بشكل الخاص الحوثيين.
وأصدرت جمعية صرافي عدن تعميماً لكافة شركات ومحلات الصرافة بالعاصمة عدن، بعدم التعامل مع 7 شركات صرافة، أوقفها البنك المركزي اليمني بسبب عدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
ومساء أمس أصدرت جمعية الصيارفة في عدن تعميماً لأعضائها من شركات ومنشآت صرافة، موضحةً أن تؤيد إجراءات البنك بإيقاف المخالفين.
وأعلنت الجمعية أن البنك أوقف شركة الأكوع للصرافة، وشركة الهلال للصرافة، ومنشأة سالم الصبري، ومنشأة محمد الحميد للصرافة، ومنشأة ناصر العروي، وشبكة مجال للتحويلات.
وطالبت الجمعية تلك الشركات بمراجعة البنك المركزي.
