أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 9 سنوات من الصراع المدمر والتدهور الاقتصادي والتحديات البيئية تدفع مئات الآلاف من الأسر النازحة في اليمن إلى حافة الهاوية.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته الجمعة: مع مرور العام التاسع من الصراع المدمر في اليمن، تواجه الأسر في جميع أنحاء البلاد التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار والصدمات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي، ومن بين الأشخاص الأكثر تضررا 4.56 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 70,000 ألف لاجئ وطالب لجوء، الذين يواجهون تحديات صعبة بشكل يومي
.
وأضاف البيان أن التقييمات التي أجرتها المفوضية بين النازحين خلال العام الماضي 2023، كشفت عن حجم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لدى العائلات النازحة داخلياً، مع محدودية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية، إضافة إلى العديد من مخاطر الحماية التي يواجهونها بشكل يومي تقريباً.
وأشارت المفوضية إلى أن ما يقارب نصف الأسر النازحة التي شملتها التقييمات، أفادت بعدم وجود دخل لها على الإطلاق، حتى أولئك الذين يعملون، غالباً ما يكون دخلهم أقل من 50 دولارا أمريكياً في الشهر، الأمر الذي أجبر العديد من الأسر على اللجوء إلى تدابير يائسة مثل تحمل الديون، وتقليص الإنفاق على ضرورات الحياة الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، وحتى بيع الممتلكات، من أجل توفير الطعام
.
وأوضح الييان أن التقييمات التي شملت أكثر من 136 ألف أسرة نازحة (820 ألف شخص)، بيّنت أن 62.5% من الأسر تعاني من محدودية الوصول إلى فرص كسب العيش، وما نسبته 44.9% ليس لديها المسكن الملائم، إضافة إلى المخاطر الأخرى مثل الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية التي تعيق عودة النازحين داخلياً.
وفيما أكد ممثل المفوضية في اليمن؛ مارين كاجدومكاج، أن المساعدات الإنسانية، بما فيها الدعم النقدي أمر حيوي، وبمثابة شريان حياة حاسم لعدد لا يحصى من الأسر النازحة، إلا أنها غير مستدامة، وليست كافية لوحدها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حلول طويلة الأجل لتمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة
.
وحثت مفوضية اللاجئين، المجتمع الدولي إلى التضامن لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في اليمن، وذلك عبر تلبية نداءها البالغ 354 مليون دولار أمريكي، وبشكل عاجل، لتمكينها من توسيع نطاق المساعدة الإنسانية الطارئة لملايين المتضررين من الصراع خلال العام الجاري 2024.
