أكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن تمسكها بكامل الحق الدستوري والقوانين النافذة لكافة عاملاتها وعامليها، فيما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات والمحتجزين منهم، ورفض حملات التشهير والتحريض والتخوين والتنميط بحقهم، وضرورة وقفها فورًا.
وأكدت 34 منظمة مجتمع مدني يمنية، في بيان مشترك، حق العاملين المدنيين في الحماية من سوء استخدام السلطة، والحماية من الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، والحرية والكرامة، والعدالة الإجرائية، والحماية من تشويه السمعة، والدفاع والتظلم، والمحاكمة أمام القضاء طبقًا لضمانات المُحاكمة العادلة، والاستعانة بمحامين، وتقديم الدفوع، واستئناف الأحكام، وغيرها من الحقوق الأصيلة.
وأكدت أن علاقاتها بكل الجهات المانحة، دولًا ومؤسسات، محكومة باتفاقيات مشاريع مكتوبة، خاضعة للرقابة والتقييم والتدقيق، في إطار مبادئ دعم وتمويل البرامج الإنسانية والتنموية والحقوقية، غير المشروط وغير الموجه.
كما طالب البيان المشترك بالاحتكام إلى القضاء الطبيعي للمساءلة عن أي تجاوزات يجرّمها القانون، وفتح وتعزيز قنوات الحوار لمُناقشة أي إشكالات والتباسات، داعيًا كافة منظمات المجتمع المدني، وجميع العاملات والعاملين فيها، إلى التضامن والتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات، وتعزيز استقلالية وحرية عمل المجتمع المدني، وتعزيز جودة وأثر برامجه وأنشطته وعملياته.
وأشار البيان إلى المداهمات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي، منذ بداية يونيو/حزيران الجاري، وطالت عددًا من منازل ومكاتب موظفات وموظفي عدد من المنظمات الدولية والمحلية، ومصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية، دون إعلان التهم الموجهة إليهم، ودون الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، ودون تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو أسرهم، في مخالفة للقانون تجعلهم ضحايا إخفاء قسري.
وأوضح البيان أن عمليات المداهمة حدثت بشكل مباغت، في أوقات متفرقة من الليل، بعد تطويق منازل أو مكاتب المستهدفين، مشيرًا إلى أن البيان المطول لجهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطات الجماعة المدعومة من إيران، مساء الاثنين 10 يونيو/حزيران الجاري، تضمن ترديد اتهامات خطيرة مُرسلة طالت المؤسسات الإنسانية، والعاملات والعاملين فيها.
وأكدت منظمات المجتمع المدني اليمنية في بيانها المشترك أن كافة عملياتها وبرامجها وأنشطتها تتم طبقًا للمواثيق والمبادئ الدولية وطبقًا للقوانين الوطنية، وبما يحقق غايات العمل الإنساني والتنموي في خدمة ملايين اليمنيات واليمنيين، من منظور إنساني وتنموي ومدني محض، وبشفافية ونزاهة واستقلالية تامة، مع امتثالها الكامل للقوانين والتشريعات اليمنية ولسلطة القضاء في جميع الظروف.
وأوضحت استعدادها للاستجابة لأي دعاوى أو شكاوى بارتكاب أي من العاملات والعاملين فيها أي مُخالفات قانونية، وللمحاسبة عن أي مخالفات تثبت أمام القضاء بحكم نهائي وبات، استنادًا إلى محاكمة عادلة، كما أكدت التزامها بمبدأ اللا ضرر للأفراد والمجتمعات والمكونات والدول، كمبدأ أساسي من المبادئ التي تحكم كافة تدخلاتها وعملياتها وأنشطتها، الرامية بدرجة رئيسية إلى إحداث أثر إيجابي لصالح ملايين المدنيات والمدنيين.
وقال البيان إن العاملات والعاملين في منظمات المُجتمع المدني مكون أصيل من مكونات المجتمع اليمني، ينطلقون في عملهم الإنساني من القيم المتأصلة في عموم اليمنيات واليمنيين، كالتعاون ونجدة الضعيف وقيم الخير والبذل والمساعدة، مشددًا على أهمية وضرورة الحوار مع كافة السلطات والأطراف في الساحة، كسبيل أمثل لتبادل وجهات النظر، ولتقديم الإيضاحات اللازمة إزاء أي لبس عارض حول أي من أنشطتها وبرامجها، ولتدارس السبل المُثلى لتطوير عملها وتعزيز حرية واستقلالية وكفاءة ونزاهة عملياتها وأنشطتها وبرامجها، انطلاقًا من أنها ليست في موقع عداء مُطلق مع أي مكون في الساحة، وأنها تسعى لتعزيز أشكال التعاون مع كافة الأطراف في سبيل تخفيف آثار وتداعيات الحرب على ملايين المدنيات والمدنيين.
كما أكدت هذه المنظمات رفضها القاطع وإدانتها الواضحة لأي محاولات لتوظيف عملياتها وبرامجها وأنشطتها لصالح أي دولة أجنبية أو أي فاعل سياسي، ولأي أعمال غير قانونية، ولأي أعمال تمس بسلامة اليمن، كدولة ومجتمع.
وأشار البيان إلى الإسهامات الكبيرة لمنظمات المُجتمع المدني في مساعدة ملايين المدنيات والمدنيين خلال سنوات الحرب، وعلى الحاجة الماسة لاستمرارية عملها وبرامجها لصالح ملايين المدنيات والمدنيين، ولمواصلة أدوارها وجهودها البناءة.
