قالت منظمة العفو الدولية، ان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، استخدم قذيفة دقيقة أمريكية الصنع في غارته الجوية المميتة على مركز احتجاز بمدينة صعدة، التي تقول منظمة أطباء بلا حدود، إنها قتلت 80 شخصًا على الأقل وجرحت أكثر من 200 اخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، ان القنبلة الموجهة بالليزر المستخدمة في الهجوم، صنعتها شركة الدفاع الأمريكية رايثيون، كأحدث قطعة في شبكة أوسع من الأدلة حول استخدام أسلحة أمريكية الصنع في حوادث قد ترقى إلى جرائم حرب.
على مدار الأسبوع الماضي، قصف التحالف الذي تقوده السعودية شمال اليمن بلا هوادة (بما في ذلك العاصمة صنعاء) بضربات جوية تسببت في سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والخدمات.
وسبق هذا التصعيد هجمات للحوثيين على منشأة نفطية في أبو ظبي في 17 يناير / كانون الثاني راح ضحيتها ثلاثة مدنيين على الأقل.
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية، لين معلوف، انالصور المروعة التي تسربت من اليمن رغم انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام هي تذكير صارخ بمن يدفع الثمن الرهيب لمبيعات الأسلحة المربحة من الدول الغربية والشركات التابعة لها، للسعودية وحلفائها
.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، الولايات المتحدة، والدول الأخرى، الى الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة والمواد والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المتورطة في الصراع اليمني. كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إغلاق الأبواب أمام جميع مبيعات الأسلحة التي تغذي المعاناة غير الضرورية للمدنيين في النزاعات المسلحة
.
واشارت معلوف الى ان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا تشارك الائتلاف العسكري بقيادة السعودية المسؤولية من خلال توفير الوسائل التي مكنت هذا التحالف عن علم من ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
و قام خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية بتحليل صور بقايا السلاح المستخدم في هجوم مركز الاعتقال، وحددوا القنبلة على أنها GBU-12، وهي قنبلة موجهة بالليزر عيار 227 كيلوغرام من صنع شركة Raytheon.
منذ مارس / آذار 2015 حقق موظفو منظمة العفو الدولية في عشرات الغارات الجوية وعثروا بشكل متكرر على بقايا ذخائر أمريكية الصنع.
و كانت منظمة العفو الدولية، حددت سابقًا استخدام نفس القنابل المصنوعة من ريثيون في غارة جوية على مبنى سكني في محافظة تعز، في 28 يونيو / حزيران 2019، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة قاصرين.
و في سبتمبر / أيلول 2021، أقر مجلس النواب الأمريكي بندًا في مشروع قانون الدفاع السنوي ينهي الدعم الأمريكي لعمليات التحالف والضربات الجوية في اليمن، لكن تم إلغاء هذا البند من المشروع النهائي الذي أصبح قانونًا فيما بعد.
وتخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الوعود التي قطعها بعد توليه منصبه في أوائل عام 2021 لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة، و تركيز سياسته الخارجية على حقوق الإنسان.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حصلت على استثناءات منذ نوفمبر 2021، حيث وافقت إدارة بايدن على بيع صواريخ وطائرات وأنظمة دفاع باليستي إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك صفقة بقيمة 28 مليون دولار تم توقيعها في منتصف يناير لصيانة الطائرات السعودية.
ومن بين هذه الصفقات الموافقة على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار ، أيضًا من شركة Raytheon، والتي منحها الكونجرس الضوء الأخضر على الرغم من الاقتراحات بمنعها .
في ديسمبر / كانون الأول أعلنت الحكومة الاميركية أنها لا تزال ملتزمة بمبيعات مقترحة بقيمة 23 مليار دولار من طائرات F-35 و MQ-9B وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من المخاوف الجدية بشأن حقوق الإنسان .
وترى منظمة العفو، إن الاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية "لا ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضًا القانون الأمريكي.
و في 20 يناير / كانون الثاني، شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة قاصرين على الأقل، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة.
واستهدفت الغارات الجوية أيضًا مبنى اتصالات في الحديدة، مما تسبب في انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
و كان اليمن بلا انترنت إلى حد كبير لمدة أربعة أيام تاركًا الأصدقاء والعائلات دون اتصال وقيد قدرة الناس على الوصول إلى المعلومات أو مشاركتها حول الوضع.
بموجب القانون الإنساني الدولي يقع على عاتق جميع أطراف النزاع التزام واضح بحماية أرواح المدنيين المحاصرين في الأعمال العدائية بمن فيهم المحتجزون.
والهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية والتدمير الواسع النطاق وغير المبرر للممتلكات هي جرائم حرب.
و نفى التحالف استهداف مركز احتجاز صعدة، بينما وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه اكبر حادث يسقط فيه ضحايا مدنيين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسبب الصراع في اليمن بخسائر فادحة في صفوف المدنيين في أنحاء البلاد، كما تعرض السكان لممارسات غير قانونية من قبل الجماعات الحكومية وغير الحكومية، بينما ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.
وسبق هذا التصعيد الأخير للعنف هجمات الحوثيين التي شنت على أبو ظبي، في 17 يناير / كانون الثاني.
وفي 23 يناير / كانون الثاني سقط صاروخ في جنوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
