قالت منظمة حقوقية إن اعتقال وإخفاء القاضي عبدالوهاب قطران ثم إحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة يعد تطورا خطيرا ويكشف نمطا من التوجه الذي تبديه جماعة الحوثي لتكميم الأفواه في مناطق سيطرتها شمال ووسط اليمن.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان، أن تعامل جماعة الحوثي مع القاضي قطران وتعاطيها مع الشكاوى المقدمة لإنصافه يكشف عن نمط واسع من القمع الذي تمارسه الجماعة ضد النشطاء والمدافعين والمعارضين السياسيين.
وأوضح بيان المنظمة أن إحالة ملف القضية من جهاز الأمن والمخابرات إلى النيابة الجزائية، وهي نيابة استثنائية في القضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة
، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد "قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، يكشف إصرار جماعة الحوثي على التضييق على حرية الرأي و إسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها.
وأشارت "سام" إلى أن مجلس القضاء الأعلى التابع لجماعة الحوثي، برر قراره الصادر في 12 فبراير 2024، والذي نزع به الحصانة عن القاضي قطران، جاء نظراً لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية
، بحسب وكالة الأنباء التابعة لجماعة الحوثي، في خبر نشرته على موقعها الرسمي في 12 فبراير 2024؛ غير أن مصدرا قال لـ"هيومن رايتس ووتش" إن إدارة جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء أخبرته في البداية أن اعتقال القاضي كان لصلته بالكحول.
وأضاف المصدر أنه في وقت لاحق من لقائه بإدارة الجهاز بشأن القاضي قطران، قال له أحد المسؤولين: إذا كان لديك ديك يزعجك بصياحه طوال الوقت، ماذا ستفعل به؟!
، متابعاً: عندها علمنا أن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي والحقوقي
.
وأكدت المنظمة أن قرار مجلس القضاء التابع لجماعة الحوثي هو قرار مُسيّس يهدف إلى محاكمة القاضي دون أي اعتراضات فيما يتعلق بخصوص الحصانة المُقررة للقضاة.
ولفت بيان المنظمة إلى أن القاضي قطران عُرف بمواقفه الإعلامية المناهضة لسياسة جماعة الحوثي، وكتب عدة منشورات عبر منصة "إكس" حول انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، وتعرض جراء ذلك لمضايقات وتهديدات، بل ونقلت المنظمة عن نجل القاضي قطران أنه تعرض مرارا للتهديد بالقتل إذا لم يسكت عن قضية والده.
وذكرت "سام" أنها اطلعت على منشور نشره نجل قطران عبر "فيسبوك"، بشأن اعتداء طال قطعة أرض تابعة لهم، أثناء تواجد والده في المعتقل.
وأكدت أن اعتقال القاضي قطران دون إجراءات قانونية صحيحة، هو انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، بما فيه المادة (132) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون السلطة القضائية لسنة 1990 الذي يمنح القضاة حماية خاصة، حيث نصت المادة (87) منه على أنه لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى
.
وحمّلت المنظمة، في ختام بيانها، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة القاضي "قطران"، داعية إلى الإفراج عنه فورا، ووقف الممارسات المنتهكة لحقوق الأفراد الأساسية، لاسيما حرية الرأي والتعبير.
