قالت نقابة الصحفيين اليوم الاربعاء في مناسبة يوم الصحافة اليمنية، ان البيئة الإعلامية في كافة مناطق اليمن صارت بالغة الخطورة في ظل سياسات القمع التي تمارسها سلطات الحوثيين في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، وسياسات المجلس الانتقالي غير القانونية بعدن، والممارسات التعسفية للسلطات والجهات الامنية الحكومية في حضرموت، وتعز، وشبوة.
وقالت النقابة في بيان، إن الحرب الشرسة التي تتعرض لها الصحافة اليمنية لا تقف عند أكثر من 1400 انتهاك منذ ست سنوات، بل تمتد لمآس إنسانية فظيعة نتيجة إيقاف وسائل الإعلام وتشريد المئات من الصحفيين اليمنيين داخل وخارج البلاد، وما ترتب على ذلك من فقدان الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام
.
واعربت النقابة عن اسفها للسياسات القمعية التي تمارسها أطراف الصراع تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام.
وقالت إن هذا التجريف المتعمد بحق وسائل الإعلام يجب أن يتوقف ولتتحمل السلطات المتعددة وكافة القوى مسئولية ذلك.
وذكرت النقابة بمعاناة 11 صحافيا معتقلا بينهم عشرة صحفيين لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى تنظيم القاعدة في حضرموت، منهم أربعة صحفيين اختطفوا في مثل هذا اليوم قبل ست سنوات من قبل جماعة الحوثي بصنعاء وأصدرت بحقهم حكما جائرا بالإعدام بعد تعرضهم للتنكيل والتعذيب والتعسف
.
ويعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال تعسفية فيما ترفض جماعة الحوثيين إطلاق سراحهم في مسعى منها لإخضاعهم للمساومة السياسية وهو ما ترفضه النقابة رفضا قاطعا.
وجددت نقابة الصحفيين دعوتها لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في مافة الانتهاكات التي تعرضوا لها. كما جددت دعوتها لإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري ،أكرم الوليدي، وحارث حميد.
وقالت ان خلف قضايا المختطفين تقف ايضا معاناة إنسانية مريرة لأسرهم الذين فارق بعضهم الحياة وهم ينتظرون إطلاق سراح أقاربهم.
ونقابة الصحفيين وهي تستشعر هذه المعاناة للزملاء المعتقلين وأسرهم فإنها تحمل جماعة الحوثيين مسئولية القبضة الحديدية التي فرضتها في مناطق سيطرتها على وسائل الإعلام والصحفيين، والانتهاكات غير المسبوقة بحق الصحافة منذ بداية الحرب حتى اليوم
.
كما اعربت نقابة الصحفيين عن رفضها للتضييق المستمر على وسائل الإعلام في مختلف مناطق اليمن، خصوصا الإجراءات التعسفية الأخيرة التي مارسها المجلس الانتقالي بالسيطرة على وسائل الإعلام في مدينة عدن، ومنع العاملين في وكالة الأنباء اليمنية سبأ ومكتب صحيفة الثورة، وهو الإجراء التعسفي الذي نفذه المجلس في وقت سابق بحق صحيفة 14 أكتوبر.
وحملت النقابة المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن ذلك، كما استنكرت "الموقف الضعيف والركيك" للحكومة الشرعية ووزارة الاعلام وعجزهم عن حماية وسائل الإعلام التابعة لها والعاملين فيها.
وطالبت النقابة جميع الأطراف إيقاف هذه السياسات القمعية، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، وانها ستعمل مع كل شركائها الإقليميين والدوليين على ملاحقة كافة منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.
كما جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للحكومة الشرعية بتسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كافة مناطق اليمن، واستنكرت التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في المناطق التي لا تسيطر عليها، وتدين التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة الشرعية رئاسة وحكومة تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم وحرمانهم من استلام مرتباتهم منذ شهور طويلة..
#يمن_فيوتشر
