اكدت هيئة التشاور والمصالحة المشكلة لمساندة المجلس الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، على ضرورة ان ترتكز اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الحكومة المعترف بها، وجماعة الحوثيين على قاعدة "الشرعية والإنقلاب"، وفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.
واعتبرت ان كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة للمجلس الرئاسي والهيئات التابعة والحكومة اليمنية.
ودعت الهيئة في اجتماع لها عبر الاتصال المرئي اليوم السبت، المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة جماعة الحوثيين واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.
وجددت هيئة التشاور والمصالحة تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية المجلس الرئاسي الى سرعة انهاء اجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما نص على ذلك إعلان السابع من ابريل 2022م.
واكدت على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.
