جمد وزير الاشغال في الحكومة المعترف بها مانع بن يمين، صلاحيات رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، المعين حديثا، على خلفية تجاوزات ادارية، حسبما جاء في وثيقة قرار التجميد.
وظل هذا الصندوق، الى جانب المؤسسة التنفيذية للطرق والجسور، احد اخر المصالح الخدمية التي احتفظت بشخصيتها الاعتبارية المعترف بها في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، نظرا للاصول الضخمة التي تمتلكها في انحاء البلاد، قبل ان يعين الحوثيون بدءا من العام الماضي قياديين موالين على رأس المؤسستين.
وبموجب القانون من المفترض ان يحصل صندوق صيانة الطرق على مانسبته 5 بالمائة من مبيعات الوقود في انحاء البلاد، ليكون بذلك احد افضل الصناديق الخدمية تمويلا، قبل ان تبددها الاجراءات الادارية الاحادية لسلطة الحوثيين في صنعاء.
