طلب وزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال اجتماع افتراضي اليوم الاثنين مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي، دعما اوروبيا عاجلا لاقتصاد بلاده الذي قال انه اصبح "على وشك الانهيار" بعد سبع سنوات من حرب مكلفة.
واكد بن بريك ان حكومته تعول على الاصدقاء في الاتحاد الاوروبي تقديم مزيد الدعم ليشمل تسهيلات واعفاءات من الديون، التي يمكن توجيه اموالها نحو استثمارات ملحة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ورفع كفاءات أداء الموانئ، ودعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
وحذر من الآثار الكارثية الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف على الوضع الانساني والمعيشي والخدمي.
واوضح وزير المالية اليمني ان تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الذي تجاوز سقف 1500ريال مقابل الدولار الواحد، ادى الى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة الى مستويات وخيمة وزيادة المعاناة الإنسانية.
وتحدث بن بريك عن الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت وزارته بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي.
وقال ان تلك الاصلاحات شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية من خلال حزمة من السياسات، بينها تحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، وتشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية، وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية.
