تذيلت الصومال وسوريا واليمن (بالترتيب) قائمة "مؤشر مُدرَكات الفساد" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم خلال العام الماضي 2022.
وقالت منظمة الشفافية الدولية (TI) في مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته اليوم الثلاثاء: على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال اليمن وسوريا والصومال، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد، بسبب وجود أنظمةٍ ضعيفة، وتعاني من صراعات طويلة الأمد، حيث يسلُب الفساد الموارد من الدولة، ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومات على الوفاء بدورها المتمثل في حماية الشعوب وفرض سيادة القانون
.
وبحسب المؤشر فقد سجّلت البلدان التي تعاني من النزاعات أسوأ الدرجات في مجال الشفافية المالية والإدارية ومكافحة الفساد: ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13) والصومال (12)، لتأتي في أسفل قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا دول العالم
.
وأضافت المنظمة بأن الفساد المالي والإداري وعدم جدية مكافحته ساهم بشكل كبير في اندلاع الحرب الأهلية في اليمن قبل ثماني سنوات. والآن، انهارت الدولة تاركةً ثلثي السكان بدون طعامٍ كافٍ - ما يشكّل واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
.
أما على قمة تصنيف الدول العربية فتأتي الإمارات العربية المتحدة بدرجة (67) على مؤشر مُدرَكات الفساد، تليها قطر (58)، ثم المملكة العربية السعودية (51)، والبحرين (44)، وعُمان (44)، والكويت (42) درجة.
هذا وقد تصدّرت الدنمارك المؤشر لهذا العام بـ(90) درجة، تلتها فنلندا ونيوزيلندا، حيث سجّل كلٌ منهما 87، فيما كانت كل من كندا (74) والمملكة المتحدة (73) والنمسا (71) أبرز الخاسرون، في مؤشر 2022.
ودعت منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، الحكومات إلى إعطاء الأولوية لالتزامات مكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حقوق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ الخاص، من أجل تخليص العالم من الفساد والعنف الذي يجلبه.
يُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).
