جددت الحكومة المعترف بها، مطالبتها للبنان بالإفراج عن الأموال اليمنية المجمدة في أحد المصارف اللبنانية منذ نهاية العام 2019، وإيقاف القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثيين التي تبث من بيروت.
وقال أحمد بن مبارك، وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، بإنه سيبحث مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، مسألة الإفراج عن الأموال اليمنية المجمّدة في المصارف اللبنانية، والقنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي والتي تستخدم بيروت كمنصة لإشاعة خطاب كراهية يؤثر كثيراً على اليمن وعلاقاتها مع لبنان.
وأوضح بن مبارك، بأن السلطات اللبنانية اتخذت بعض الإجراءات في هذا الشأن، ولكننا نعتبرها إجراءات أولية لم تستكمل، نتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بمزيد من الجدية
.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الأموال اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية، والمحتجزة منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك نهاية العام 2019، تُقدر بأكثر من 250 مليون دولار.
وحذر بن مبارك من أن التعنت الحوثي في محادثات فك الحصار عن تعز يهدد بانهيار الهدنة الأممية، وقال: هناك تعنت كبير من جماعة الحوثي في قضية فك الحصار عن تعز التي تعتبر أحد البنود الرئيسية للهدنة، فهذه الجماعة تتعامل مع المدينة من منظور عسكري وليس إنساني، واقتراحها الأخير لفتح عدد من الطرق الفرعية غير المؤثرة ذو دوافع عسكرية
.
وكشف بأن قبول الحكومة اليمنية لمقترح الأمم المتحدة بشأن الطرق في تعز كان على أساس أنه اختبار لهذه الجماعة، وما إذا كانت تريد حقاً إنهاء الحرب وبدء حوار لسلام مستدام، أم أنها تناور لكسب مزيد من الوقت لجولة ثانية من الاقتتال.
وأكد بن مبارك بأن استمرار الجماعة في تعنتها بشأن تعز يشكل تهديداً كبيراً جداً للهدنة، وقد يؤدي إلى الإطاحة بها إذا لم يقم المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لإلزامهم بتنفيذ كامل لبنود الهدنة، وخاصة فك الحصار عن تعز.
