كشف تقرير بحثي حديث أن الآلية الجديدة التي استحدثتها جماعة الحوثي لدفع رواتب الموظفين تعزز التمييز بين العاملين في القطاع العام وتتناقض مع مبدأ العدالة.
وأشار مركز المخا للدراسات الاستراتيجية في تقريره إلى أن القانون الذي أصدره الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول 2024، تحت مسمى الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
، يهدف إلى السيطرة على موارد القطاع العام تحت غطاء دفع المرتبات.
ويوضح التقرير أن الآلية تفرض ضرائب إضافية على السلع الكمالية وضرائب دخل على الرواتب المرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
ورغم الإجراءات، لم تُمنح الفئات الأكثر تضررًا، مثل المعلمين، أي أولوية، ما يعكس تجاهلًا لاحتياجاتهم الملحة.
كما أثار التقرير مخاوف التلاعب بحقوق الموظفين، إذ تعتمد الآلية على قوائم جديدة تخضع لشروط الحوثيين بدلًا من الالتزام بقواعد صرف المرتبات التقليدية التي تضمن العدالة والمساواة.
وأكد التقرير أن الآلية تتناقض مع الدستور اليمني والقوانين التي تضمن صرف المرتبات وفق قواعد شاملة وعادلة.
وربط التقرير التوجه الطارئ بمخاوف الجماعة من تداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا، إلى جانب سعيها لامتصاص الاحتقان الشعبي المتوقع تصاعده بعد انتهاء الحرب في غزة، فيما أشار إلى أن الخطوة قد تواجه مصير الفشل قياسًا بتجارب مماثلة سابقة.
