في 12 يناير، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات عسكرية ضد أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر. تمثل الضربات التي تقودها الولايات المتحدة تصعيدًا كبيرًا وجزءًا من التداعيات الإقليمية المتزايدة للحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تحاول الولايات المتحدة جاهدة منعها من التحول إلى حرب إقليمية.
تأتي الضربات ضد الحوثيين ردا على هجماتهم، وخاصة قصف الطائرات بدون طيار والصواريخ في 9 يناير، للسفن في البحر الأحمر. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة إلى الجماعة اليمنية مفادها أن "استفزازاتهم" العسكرية لن تمر دون رد.
في هذا السياق، قال الرئيس جو بايدن، الذي أمر بالهجمات، إنه لن يتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية التدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة.
استهدفت الضربات أجهزة الرادار ومستودعات الأسلحة وأنظمة الإطلاق في عدة محافظات يمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر وصعدة، موطن قيادة الحوثيين.
هذا التصعيد قد يؤدي إلى هجوم الحوثيين على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، كما من شأن هذه التطورات أن تعرض للخطر المكاسب التي بالكاد تحققت في اليمن، بما في ذلك الهدنة التي خفضت حدة العنف الداخلي والهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية.
في مقابل وصف زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات بأنها ناجحة. يقول محللون إن الأمر دليل على الفشل في احتواء التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب في غزة - وهي العملية التي دعمها البيت الأبيض. وينتقدون بحث لندن وواشنطن عن حلول سريعة "للصراعات الطويلة والمستمرة” في الشرق الأوسط.
وفقا لوزير الدفاع لويد أوستن، فإن الضربات ستعمل على تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد أهم الممرات المائية في العالم
.
ويبعث الإجراء الذي اتخذه التحالف برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية.
في المقابل، لم تتردد جماعة الحوثيين في التهديد بالرد، إذ صرح نصر الدين عامر المتحدث باسم الحوثيين أن هذه الضربة الجديدة سيكون لها رد حازم وقوي وفعال
، مضيفا أنه لم تقع إصابات ولا "خسائر مادية ولا بشرية".
من جابنه، قال محمد عبد السلام، وهو متحدث آخر باسم الحوثيين، إن الضربات الأمريكية التي استهدف أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي
.
