تنطلق، اليوم، في العاصمة السويسرية جنيف أعمال المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وتسعى الأمم المتحدة بدعوتها إلى المؤتمر لجمع الأموال من المانحين لدعم خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، حيث قدرت حاجتها لـ4.3 مليار دولار أميركي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، توجه في وقت سابق إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول المانحة، وشركاء اليمن في التنمية، حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023.
ونقلت وكالة «سبأ» أنه من المقرر أن يلتقي عبد الملك على هامش هذه المشاركة، كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
يأتي ذلك في وقت تكافح فيه الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد المتدهور وخطط التنمية في المناطق المحررة، والحفاظ على استقرار سعر العملة، بالتوازي مع التبعات التي نتجت عن توقف تصدير الكميات المحدودة من النفط الخام، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية بالطيران المسيّر على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية موازية ضد الشرعية.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المؤتمر الدولي للمانحين رفيعي المستوى، سينعقد الاثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن.
ووفق البيان الأممي، يسعى المؤتمر لإعلان التبرعات لجهة الحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية، هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة.
وقال البيان إن المؤتمر الإنساني سيسعى إلى حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في عام 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع.
وأوضحت الأمم المتحدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال مروعاً في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي الذي طال أمده، حيث يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 21.6 مليون شخص، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2023.
ووفقاً للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، يتطلب ذلك جمع 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً واحتياجاً للدعم الإنساني.
وتقول الأمم المتحدة إن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق أهداف عدة في العام الحالي، منها الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة، من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
ومن الأهداف أيضاً زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.
